به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همزمان با انتشار خبرهایی از تخصیص مبلغ 3میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و فسادهای مالی که توسط دستگاه‌های متولی صورت گرفته است، موج حواشی بسیاری تاکنون به راه افتاده است برخی از رسانه‌ها در انعکاس این خبر سعی کرده‌اند که موضوع را بیش از آنکه تببین کنند به شکلی سیاسی به بازی دولت‌ها جدید و قدیم بکشانند ولی آنچه برای مردم مهم است روشن شدن سریع، شفاف و همچنین برخورد با مسئولان دست در کار این پروژه فساد است از همین رو در این گزارش قصد داریم تا نگاهی بر این موضوع داشته باشیم.
مسئله اصلی این است که نیاز هزار تن است ولی عملا سالی 30هزار کشور به واردات سالی 100 تن واردات رسمی بوده و بقیه به شکل قاچاق وارد می شده است. برای این 30هزار تن نمی شود این حجم از دلار را بدون فسادی که بالادستی ها در آن مشارکت و تصمیم گیری مستقیم داشته باشند، اختصاص داد. با این پول می شود یک کشور کوچک را اداره کرد و اگر قرار باشد در سیستم بانک مرکزی و وزارتخانه ها و آن همه نظارت و پرس و جو حساب و کتاب، این مقدار پول اختصاص پیدا کند، روی هوا نمی شود.
بازی با پولت بیت المال
یک شرکت چگون میتواند این مقدار پول را برای واردات چای بگیرد و این دستگاه عریض و طویل دولتی و نظارتی هم ارز نیمایی تقدیم کند! و آن شرکت هم بخشی را در بازار آزاد بفروشد و بخشی را به کارهای دیگری بزند و این قدر تباه باشد!
تلخی سوءاستفاده از ارز نیمایی برای واردات چای و سپس واردنکردن چای باید با تیغ برنده عدالت و قانون شیرین شود. باید مدیران فاسد و مقصر تک تک با چهره در تلویزیون معرفی و میزان جرم و خطای آنان روشن شود.
این همه پول چطور به چای رسید؟!
خبر یک پرونده فساد جدید خیلی داغ و تلخ بر سرزبان ها افتاد. ماجرا مربوط به واردات چای است. سازمان بازرسی اعلام کرده که پرونده تخلفات مدیرانی از وزارت کشاورزی، صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک ها به دادسرا ارسال شده است.
بنابر توضیحات این سازمان کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 معادل 3میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
دولت متهم پرونده چای؟!
از سوی جریان در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی و مخصوصا مخالف دولت سعی شد با وارونه نمایی، روایت غلطی از این خبر به مردم ارائه شود. برخی رسانه های این جریان اعلام کردند که فسادی به اندازه نصف طلب 7 میلیارد دلاری ایران از کره کشف شده است.
این خبر در حالی موج واکنش ها را در بر داشته که چندان هم تازگی نداشته و نخستین بار شامگاه جمعه 18 فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح شد و همان زمان واکنش های زیادی را در فضای عمومی جامعه و شبکه های مجازی برانگیخت.
بازرسی ویژه دولت اما اعلام کرد که ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال 1398 بازمی گردد. در بخشی از اطلاعیه بازرسی ویژه دولت با اشاره به دستور رئیس جمهور و اینکه دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد ندارد، آمده: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین خصوص از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول قوه قضائیه منعکس شده است.
سابقه یک پرونده فساد ماجرا از این قرار است که شامگاه جمعه 18 فروردین یکی از رسانه ها فیلمی از یک تخلف منتشر کرد که با ورود بازرسی ویژه ریاست جمهوری جلوی آن گرفته شد. در این پرونده یک هلدینگ از زمان دولت قبل بیش از سقف در نظر گرفته شده برای واردات سالانه که برخی رقم آن را معادل ارز تخصیصی دو ونیم سال واردات چای می دانند، اجازه واردات چای کسب کرده بود.
در پی این اقدام، مدیران کارخانجات چای در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی به تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش برای دیگران شدند. در کمال بهت و حیرت در بخشی از این نامه آمده است: اخیرا به یک مجموعه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به نام سه شرکت تخصیص و از طرف بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده ها واحد دیگر متوقف شده است.
« در ادامه این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته این تخلف مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می شود.»
بعد از طرح دوباره این پرونده در فضای عمومی، حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در گفت وگویی رسانه ای گفت آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است.
وی درباره اقدامات دولت برای برخورد با این فساد هم توضیح داده که بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و اقدامات و مکاتبات الزم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است.
گزارش از محمد جهاد
